صدق او لا تصدق اللبنه التركيه ليست لبنه
«الغذاء والدواء» تشترط على منتجي «اللبنةالتركية» شطب كلمة «لبنة»
فعلا ضحكوا علينا طول هذه السنين خليط من الزيوت المهدرجهيعني الكلسترول بكل ما يعنيه من ضرر للناس حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
عمان -الرأي - اشترطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء علىمنتجي ومسوقي ''اللبنة التركية'' شطب كلمة ''لبنه'' عنها وعدم الإشارة لها بطريقةمباشرة او غير مباشرة بحيث لا تشكل تضليلا للمستهلك.
وكانت نقابة المهندسينالزراعيين قد أكدت في وقت سابق بان ما يسمى باللبنة التركية ليست لها علاقة بمنتجاتالبلد الذي يوحي به اسمها ، ويتم استخدامه بهدف تحقيق ارباح طائلة على حساب صحةالمستهلك وجهات عديدة.
وقالت المؤسسة إن إنتاج ''بديل اللبنه'' يجب ان يتم وفقشروط عدة من بينها ان يتم تعبئة المنتج في عبوات محكمة الاغلاق وذات لون مميز بحيثلايزيد وزنها عن 2 كيلو ، وان يدون على بطاقة البيان المثبته على العبوة بشكل واضحومقروء اسم المنتج ومكوناته.
كما اكدت المؤسسة ضرورة ان يحصل المصنع الذي يقومبانتاج ''بديل اللبنة'' اخذ الموافقة المسبقة على انتاج من قبل المؤسسة العامةللغذاء والدواء ، وان يتم تصنيع المنتجات بشكل منفصل عن منتجات الالبانالاخرى.
واكدت المؤسسة على ان من يخالف تلك التعليمات يعد مخالفا لقانون الرقابةعلى الغذاء لتداوله مادة غذائية موصوفة وصفا كاذبا.
وكانت نقابة المهندسينالزراعيين قد اثارت موضوع اللبنة التركية والتي قالت لانها مصنعة من زيوت مهدرجةوان ما يعطيها شكل وطعم اللبنه مكونات مضافة ليست مشتقة من الحليب مطالبة الجهاتالرقابية والتشريعية بعدم السماح بتسميتها باللبنة.
من جهة أخرى، طلبت نقابةالمهندسين الزراعيين من وزارة الصناعة والتجارة تطبيق المادة 12 من قانون النقابةرقم 18 لعام 1998 والمتعلقة بضرورة تعيين أخصائيي تصنيع غذائي في المصانعالغذائية.
وقالت النقابة في مذكرة سلمها النقيب عبد الهادي الفلاحات لوزيرالصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي خلال لقائه مجلس النقابة أول أمس أن تفعيلهذه المادة يعتبر ركيزة لضمان صحة الغذاء والمنتج الغذائي وصحة وسلامةالمواطن.
وأشارت إلى ان تفعيل هذه المادة يعتبر متطلبا أساسيا لجميع المنظماتالدولية وفي مقدمتها منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية وان العمل بتلكالمادة سيؤدي الى تقليل نسبة البطالة وتخفيف أعباء عن كاهل الحكومة في مجالالتعيينات الحكومية.
كما طالبت النقابة الوزير بتفعيل تطبيق المادة 44 منقانونها والتي تنص على ان (على عضو النقابة والمكاتب والشركات الهندسية الزراعيةقبل القيام بأي عمل من أعمال الدراسات والاستشارات الهندسية الزراعية أو الإشرافعلى أعمال هندسية زراعية توقيع عقد مع رب العمل وإيداع نسخة منه لدى مكتب النقابةخلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعه(
كما عرضت النقابة بعض مشاكل وهموم مربيالأبقار ومنتجي الحليب والمتعلقة بتسويق منتجاتهم وإلزام المصانع باستخدام الحليبالطازج.
وقال الفلاحات ان الوزير وعد بالاخذ بتوصيات النقابة ، كما تم الاتفاقعلى تشكيل لجنة مشتركة من النقابة والوزارة لمتابعة تنفيذ مطالب النقابة.
وأضافالفلاحات انه تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة حماية المنتج الوطني واشراك النقابةفي جهود الرقابة على الغذاء
«الغذاء والدواء» تشترط على منتجي «اللبنةالتركية» شطب كلمة «لبنة»
فعلا ضحكوا علينا طول هذه السنين خليط من الزيوت المهدرجهيعني الكلسترول بكل ما يعنيه من ضرر للناس حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
عمان -الرأي - اشترطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء علىمنتجي ومسوقي ''اللبنة التركية'' شطب كلمة ''لبنه'' عنها وعدم الإشارة لها بطريقةمباشرة او غير مباشرة بحيث لا تشكل تضليلا للمستهلك.
وكانت نقابة المهندسينالزراعيين قد أكدت في وقت سابق بان ما يسمى باللبنة التركية ليست لها علاقة بمنتجاتالبلد الذي يوحي به اسمها ، ويتم استخدامه بهدف تحقيق ارباح طائلة على حساب صحةالمستهلك وجهات عديدة.
وقالت المؤسسة إن إنتاج ''بديل اللبنه'' يجب ان يتم وفقشروط عدة من بينها ان يتم تعبئة المنتج في عبوات محكمة الاغلاق وذات لون مميز بحيثلايزيد وزنها عن 2 كيلو ، وان يدون على بطاقة البيان المثبته على العبوة بشكل واضحومقروء اسم المنتج ومكوناته.
كما اكدت المؤسسة ضرورة ان يحصل المصنع الذي يقومبانتاج ''بديل اللبنة'' اخذ الموافقة المسبقة على انتاج من قبل المؤسسة العامةللغذاء والدواء ، وان يتم تصنيع المنتجات بشكل منفصل عن منتجات الالبانالاخرى.
واكدت المؤسسة على ان من يخالف تلك التعليمات يعد مخالفا لقانون الرقابةعلى الغذاء لتداوله مادة غذائية موصوفة وصفا كاذبا.
وكانت نقابة المهندسينالزراعيين قد اثارت موضوع اللبنة التركية والتي قالت لانها مصنعة من زيوت مهدرجةوان ما يعطيها شكل وطعم اللبنه مكونات مضافة ليست مشتقة من الحليب مطالبة الجهاتالرقابية والتشريعية بعدم السماح بتسميتها باللبنة.
من جهة أخرى، طلبت نقابةالمهندسين الزراعيين من وزارة الصناعة والتجارة تطبيق المادة 12 من قانون النقابةرقم 18 لعام 1998 والمتعلقة بضرورة تعيين أخصائيي تصنيع غذائي في المصانعالغذائية.
وقالت النقابة في مذكرة سلمها النقيب عبد الهادي الفلاحات لوزيرالصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي خلال لقائه مجلس النقابة أول أمس أن تفعيلهذه المادة يعتبر ركيزة لضمان صحة الغذاء والمنتج الغذائي وصحة وسلامةالمواطن.
وأشارت إلى ان تفعيل هذه المادة يعتبر متطلبا أساسيا لجميع المنظماتالدولية وفي مقدمتها منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية وان العمل بتلكالمادة سيؤدي الى تقليل نسبة البطالة وتخفيف أعباء عن كاهل الحكومة في مجالالتعيينات الحكومية.
كما طالبت النقابة الوزير بتفعيل تطبيق المادة 44 منقانونها والتي تنص على ان (على عضو النقابة والمكاتب والشركات الهندسية الزراعيةقبل القيام بأي عمل من أعمال الدراسات والاستشارات الهندسية الزراعية أو الإشرافعلى أعمال هندسية زراعية توقيع عقد مع رب العمل وإيداع نسخة منه لدى مكتب النقابةخلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعه(
كما عرضت النقابة بعض مشاكل وهموم مربيالأبقار ومنتجي الحليب والمتعلقة بتسويق منتجاتهم وإلزام المصانع باستخدام الحليبالطازج.
وقال الفلاحات ان الوزير وعد بالاخذ بتوصيات النقابة ، كما تم الاتفاقعلى تشكيل لجنة مشتركة من النقابة والوزارة لمتابعة تنفيذ مطالب النقابة.
وأضافالفلاحات انه تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة حماية المنتج الوطني واشراك النقابةفي جهود الرقابة على الغذاء
